منظمة الأغذية والزراعة في خدمة أعضائها

اختصاصات المنظمة

الموارد

الإصلاحات

الإدارة والمراقبة والإشراف

الأنشطة المعيارية

الأنشطة التنفيذية

التطلع الى المستقبل

اختصاصات المنظمة

عندما أنشئت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 1945، كانت تضمّ 42 دولة عضواً تعهدّت كلها بتحرير الإنسانية جمعاء من الجوع من خلال تشجيع التنمية الزراعية والاتجار بالمنتجات الزراعية، تحسين التغذية، تحقيق التنمية الريفية، والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي، بما يمكّن الجميع من الحصول في جميع الأوقات على حاجتهم من الأغذية ليعيشوا حياة موفورة بالصحة والنشاط. وتعمل المنظمة اليوم في خدمة 187 دولة عضواً ومنظمة واحدة عضواً هي المجموعة الأوروبية وتركز بالدرجة الأولى على التخفيف من وطأة الجوع والفقر في العالم.

وتعتبر المنظمة مصدراً جوهريا للخبرات الفنية في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والاقتصاد والتغذية والتنمية المستدامة. وتساعد المنظمة البلدان الأعضاء فيها من خلال نشر المعلومات وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية، ووضع المعايير وعقد منتديات لإعداد اتفاقات تعزز الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. لذا، فإنّ قسماً كبيراً من مواردها يكرس للحصول على أفضل الخبرات الفنية المتاحة على الصعيد العالمي في مجالات اختصاصها.

الموارد

تستخدم موارد البرنامج العادي والمساهمات الطوعية من خارج الميزانية لتمويل أنشطة المنظمة. فيما تستخدم الاشتراكات المقدرة للبلدان الأعضاء لتمويل البرنامج العادي الذي يتم إعداده والموافقة عليه لفترة سنتين. وتعتمد المنظمة جدول الاشتراكات المستمد من النظام الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومنذ 1994، انخفضت ميزانية البرنامج العادي للمنظمة بالأرقام الحقيقية بنسبة 24.3 في المائة. وفي الفترة المالية 1994-1995، بلغت ميزانية المنظمة 673 مليون دولار أمريكي. وكانت المحافظة على القوة الشرائية على حالها، رغم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، تفترض وجود ميزانية قدرها 931.3 مليون دولار أمريكي للفترة المالية 2004-2005. لكنه تمّت عوضاً عن ذلك الموافقة على ميزانية قدرها 749.1 مليون دولار أي بانخفاض في البرنامج بلغ 51.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة المالية 2002-2003. وتتألف الأموال من خارج الميزانية من المساهمات الطوعية المقدمة إلى المنظمة في المقام الأول من الحكومات ومن أجهزة الأمم المتحدة (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) ومؤسسات التمويل الدولية (مثل البنك الدولي). ورغم الانخفاض المستمر في الأنشطة الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي من المتوقع ألا تتعدى 12.2 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005 في مقابل 148.4 مليون دولار أمريكي في الفترة 1994-1995، بقي مجموع مشاريع التنمية الممولة من مساهمات طوعية أخرى مستقراً نسبياً في تلك الفترة، بل وزاد بشكل ملحوظ في الفترات المالية الثلاث الأخيرة من 245.8 مليون دولار أمريكي في الفترة 1998-1999 إلى 286.7 مليون دولار أمريكي متوقعة في الفترة 2004-2005 (أنظر الرسم البياني). وفي نفس الفترة، تفاوتت بقدر كبير الموارد من خارج الميزانية المخصصة للمساعدات الطارئة تبعاً للظروف، من 55 مليون دولار أمريكي في الفترة 1994-1995 لتصل ذروتها في الفترة 2000-2001 إلى 325 مليون دولار أمريكي مرجعها إلى البرنامج الخاص بالعراق ويتوقع أن تبلغ 200 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005.

الإصلاحات

عملت المنظمة منذ عام 1994 على إنجاز برنامج إصلاحات واسع النطاق، وبذلت جهوداً حثيثة لتخطي أوجه الضعف التنظيمية، ولتقديم خدماتها بفعالية أكبر. وطبقت لذلك خطة شاملة لإعادة تركيز عمل المنظمة وإعادة تنظيمه وإعطائه زخما جديداً بعد موافقة الأجهزة الرياسية عليها. وتضمّنت الخطة مجموعة تدابير محددة:

• إعادة تنظيم هيكل المنظمة - شرعت المنظمة في واحدة من أهم عمليات إعادة تنظيم هيكلها منذ تأسيسها. وقد أنشئت مصلحة جديدة للتعاون التقني من أجل دعم عمليات البرامج الميدانية. وازداد التركيز نتيجة فصل مهام المنظمة المعيارية عن مهامها التنفيذية، إلا أنه كان لا بد من وجود تجانس بين هذه المهام. وأدى ذلك إلى إنشاء مكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية واللامركزية. كما أنشئت مصلحة التنمية المستدامة لتكرس اهتمامها للقضايا المشتركة بين القطاعات في مجال الاستدامة. وأنشئ ضمن هذه المصلحة قسم جديد للتركيز على نحو واف على القضايا ذات الصلة بالجنسين. وألغي في موازاة ذلك مكتب العلاقات الخارجية سابقاً ووزّعت مسؤوليات التعامل مع المنظمات والمؤسسات الأخرى على المصالح المعنية.



• خفض عدد الموظفين - خلال فترة العشر سنوات من يناير/كانون الثاني 1994 إلى أبريل/نيسان 2004، خفّضت المنظمة ملاك الموظفين (البرنامج العادي والموظفين الميدانيين) بنحو 29 في المائة من 5560 موظفاً إلى 3972 موظفاً. وتركّزت الجهود على تقليص عدد طبقات الإدارة وعدد الوظائف في الدرجات العليا وزيادة نسبة الموظفين في الدرجات الدنيا. وأدّت هذه الاستراتيجية إلى انخفاض بنسبة 27 في المائة في الوظائف من فئة مدير وفي زيادة 42 في المائة في الوظائف من فئة الفنيين الشباب..



• زيادة التمثيل العادل للبلدان الأعضاء والمساواة بين الجنسين - في عام 1994، كان هناك 32 في المائة من الدول الأعضاء التي لا يعمل أي من مواطنيها في فئة الموظفين الفنيين في المنظمة. أما اليوم، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 17.6 في المائة، رغم زيادة عدد البلدان الأعضاء في المنظمة (من 169 بلداً في عام 1994 إلى 187 بلداً في عام 2004). وفي نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول 2003، وافق مؤتمر المنظمة على صيغة معدلة لحساب التوزيع الجغرافي أدت إلى تحسين ملحوظ في حالة تمثيل الدول الأعضاء في المنظمة. وبالتالي، كانت نسبة الدول الأعضاء الممثلة تمثيلا عادلا 66.8 في المائة حتى مارس/آذار 2004 في حين بلغت نسبة الدول الأعضاء الزائدة التمثيل 4.8 في المائة فقط، مقارنة مع 21.3 في المائة و37.9 في المائة على التوالي في عام 1994. وبالإضافة إلى تطبيق تدابير ترمي إلى إدراج القضايا الجنسانية في السياق العام لأنشطة المنظمة، بذل المدير العام جهوداً لتحسين المساواة بين الجنسين في نطاق موظفي الفئة الفنية والفئات العليا. وزادت في مقرّ المنظمة نسبة الإناث في الفئة الفنية من 22.9 في المائة عام 1994 إلى 33 في المائة عام 2004. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى أنه تم تعيين أربع نساء في منصب المدير العام المساعد منذ عام 2000 - وهنّ أول نساء يتم تعيينهنّ على هذا المستوى الرفيع في تاريخ المنظمة. وتميّزت تلك الفترة أيضاً بوجود عدد أكبر من النساء بين الذين يشغلون درجة مدير وممثل المنظمة. وقد ساهمت هذه الأنشطة في تعزيز هيكل المنظمة وساهمت بصورة إيجابية في مساعيها المتواصلة من أجل بلوغ مستويات رفيعة.



• التبسيط - من تدابير التبسيط المعتمدة، خفض متوسط الرتب في الفئات الفنية والاستعانة بترتيبات إدارية أكثر مرونة تساهم في تحقيق وفورات سنوية إجمالية قدرها 11 مليون دولار أمريكي. وأدّت الاستعانة بمصادر خارجية لتأدية معظم أعمال الطباعة والترجمة إلى تحقيق وفورات بلغت نحو 6 ملايين دولار أمريكي سنويا. كما جرى تخفيض عدد موظفي الدعم من خلال مكننة الأعمال المكتبية والاستعانة بمصادر خارجية لتأدية خدمات الصيانة في بعض مباني المقرّ، مما أتاح تحقيق المزيد من الوفورات بحدود 12 مليون دولار أمريكي. وطبّقت إجراءات جديدة لتخفيض تكاليف السفر الدولي، فتحققت بذلك وفورات بلغت 2 مليون دولار أمريكي سنويا. ويتمّ توفير مبلغ 2 مليون دولار أمريكي إضافي كل عام نتيجة تخفيض عدد الاجتماعات وتقليص مدتها.



• اللامركزية - سعيا إلى جعل العمليات قريبة من مواقع الحاجة الماسة إليها،أنشأت المنظمة خمسة مكاتب إقليمية فرعية جديدة تعمل فيها فرق متعددة الاختصاصات تقدم الخدمات لمجموعات من البلدان ذات السمات المشتركة. كما أن مجموعات الموظفين الفنيين والمعنيين بالمساعدة في مجال السياسات وبالعمليات نقلوا من المقرّ إلى العمل الميداني. وطبّقت اللامركزية على نطاق واسع أدّى إلى زيادة بنسبة 71 في المائة في عدد الوظائف الفنية في المكاتب الميدانية. وارتفعت نسبة موظفي المكاتب الميدانية إلى موظفي المقر من 18.5 في المائة عام 1994، إلى 27.3 في المائة عام 2004. وفي الفترة المالية 2004-2005، تتوقّع المنظمة أن تكون ممثَّلَة في 133 بلداً عضواً مقابل 106 بلدان أعضاء عام 1994. وجرى تعزيز الصلات على المستوى القطري من خلال تعيين موظفين فنيين قطريين مؤهّلين بتكاليف تقل كثيرا عن تكاليف الموظفين الدوليين



• زيادة المسؤوليات المنوطة بالموظفين الميدانيين - عمدت المنظمة إلى ترشيد مكاتبها القطرية وجعلها أكثر فعالية. وجرى تفويض سلطات أكبر للمكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية ولممثلي المنظمة فيما يتصل بإدارة المشروعات وأقيمت اتصالات ميدانية مباشرة مع الجهات المانحة. وشارك ممثلو المنظمة بقدر أكبر في جهود أفرقة الأمم المتحدة القطرية، بما في ذلك التقييم القطري الموحّد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ويخصص لكل فترة مالية مبلغ 2 مليون دولار أمريكي لتمكين ممثلي المنظمة من تلبية احتياجات الدعم الطارئ للبرامج المحلية. كما نفذت المنظمة مشروع البنية الأساسية للاتصالات بهدف زيادة الاتصالات بين المقر الرئيسيّ والعاملين الميدانيين. وتؤمّن النظم الجديدة روابط إلكترونية بجميع المكاتب الميدانية وتتيح لمعظم المكاتب القطرية الوصول إلى قواعد بيانات المنظمة ومطبوعاتها عن طريق الإنترنت



• التحديث - حققت المنظمة تقدما كبيرا في مجال استخدام تقانة المعلومات، لا سيما من خلال توحيد مواصفات الأجهزة والبرامجيات والتوسّع في استخدام البريد الإلكتروني وإتاحة بيانات المركز العالمي للمعلومات الزراعية (وايسنت) على الإنترنت وعلى قرص مدمج. وتسجّل حالياً زهاء 50 مليون طلب حصول على ملفات في الشهر من موقع المنظمة على الإنترنت، أي أنّ أكثر من 2 مليون مستخدم يزورون الموقع، منها 65000 زيارة لبوابة المركز العالمي للمعلومات الزراعية على العنوان http://www.fao.org/waicent. كما جرى إنشاء مكتبة إلكترونية لمطبوعات المنظمة يمكن الاطلاع على محتوياتها مجاناً على الموقع http://www.fao.org/documents. وهي تتلقى، في المتوسط، أكثر من 250000 زيارة في الشهر. واستعاضت المنظمة أيضاً عن النظم المالية لديها وأصبحت تستخدم برنامجا يوفر برامجيات جديدة مدعومة تجاريا، وهي في سبيل استبدال نظم إدارة الموارد البشرية وكشف المرتّبات.



• إقامة شراكات جديدة - اعتُمدت أساليب عمل جديدة لتعزيز العلاقات مع مؤسسات التنمية والتمويل وتوثيق التعاون بين المنظمات الثلاث التابعة لمنظومة الأمم المتحدة توجد مقارها في روما والمعنية بميدان الأغذية والزراعة. كما استحدثت المنظمة عدداً من الاتفاقات الجديدة مع الحكومات والمؤسسات، بما في ذلك التعاون التقني فيما بين البلدان النامية والتعاون التقني فيما بين البلدان التي تمر بمرحلة تحوّل. وأبرمت أيضاً اتفاقات تعاون مع مؤسسات أكاديمية ومؤسسات بحوث وأخريات للاستفادة بخدمات الخبراء المتقاعدين. وفي نهاية عام 2003، بلغ عدد البلدان المشاركة في برنامجي التعاون التقني فيما بين البلدان النامية وفيما بين البلدان التي تمر بمرحلة تحول 131 بلداً، والبلدان المشاركة في برنامج الخبراء المتقاعدين 90 بلداً، والبلدان المشاركة في برنامج التبادل الأكاديمي 65 بلدا (بما في ذلك 7 مؤسسات دولية). ورغم انخفاض الميزانية المخصصة للخبراء الاستشاريين خلال الفترة بين 1994 و 2003، فقد أمكن تعبئة 800 2 خبير في إطار برنامجي التعاون التقني فيما بين البلدان النامية وفيما بين البلدان التي تمر بمرحلة تحول، و 600 3 خبير في إطار برنامج الخبراء المتقاعدين و 600 خبير في إطار برنامج التبادل الأكاديمي. وتقل تكاليف هؤلاء الخبراء كثيرا عن تكاليف الخبراء الاستشاريين الدوليين المنتظمين.

وأنشئت وحدة جديدة لتوسيع مجال التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

• تعزيز التعاون مع البلدان المانحة - جرى تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية واليابان من خلال إقامة مكتبي اتصال في بروكسل ويوكوهاما. وتجرى الاتصالات الآن مع البلدان المتقدمة لإلحاق رعاياها ببرامج المنظمة عن طريق مجموعة منوّعة من الترتيبات.



• وضع استراتيجية الاتصالات - تم وضع استراتيجية الاتصالات من أجل دعم قدرة المنظمة على إيصال الرسائل بالفعالية المطلوبة إلى الجمهور، وإلى وسائل الإعلام تحديداً. وتشمل الاستراتيجية برنامج سفراء المنظمة والاحتفال بيوم الأغذية العالمي وبرامج حملة تليفود السنوية الإذاعية والحفلات والأنشطة الأخرى المكرسة لزيادة الوعي ببلاء الجوع وتعبئة الموارد لمشروعات الأمن الغذائي على مستوى القواعد الشعبية.



• المكاسب التي حققتها تدابير الإصلاح - سمحت تدابير التبسيط وزيادة الكفاءة، جنباً إلى جنب مع تطبيق اللامركزية وإعادة هيكلة عمليات البرنامج الميداني، بتحقيق وفورات تراوحت بين 55 و62 مليون دولار أمريكي سنويا خلال الفترة 1994-2004. ومن المتوقع تحقيق المزيد من الوفورات في الفترة 2004-2005

الإدارة والمراقبة والإشراف

وضعت المنظمة إطاراً متسقا ومحكما لدعم عملية الإدارة، يتألف من العناصر التالية:

• تطبيق منهجي لمبادئ التخطيط الاستراتيجي المتطور ومبادئ إعداد الميزانية المرتكزة على النتائج والتى تجسدت في شكل وثائق رئيسية للسياسات: الإطار الاستراتيجي ويغطي فترة 15 سنة، والخطة المتوسطة الأجل المتجددة التي تغطي فترة ست سنوات وبرنامج العمل والميزانية لفترة السنتين.



• آليات للتنسيق تشمل اجتماعات منتظمة على مستوى الإدارة العليا (على مستوى المدير العام المساعد)، اجتماعات المجلس الاستشاري للبرنامج والسياسات (على مستوى المدير) واجتماعات المصالح والأقسام في المقرّ الرئيسي، فضلاً عن الاجتماعات المنتظمة للموظفين في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية.



• نظم للتقييم تدرس بشكل مستقلّ جدوى وفعالية تنفيذ استراتيجيات جامعة وبرامج ومجالات وموضوعات مشتركة بين الاختصاصات، إما عن طريق إدارة التقييم الداخلي أو الاستعانة بخبراء تقييم من الخارج.



• ضوابط داخلية تطبق من خلال مبادئ المراقبة الداخلية التقليدية (مثل فصل المهام، إجراءات المصادقة وغيرهما). ويعزز من هذه التدابير عمل مكتب المفتش العام الذي يركّز على المراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق. وفي عام 2003، قرر المدير العام إنشاء لجنة مراجعة تضمن له تأدية تلك الوظائف بشكل فعّال وكفؤ.



• عمليات المراجعة الخارجية التي يتولاها المراجع الخارجي الذي تعيّنه الدول الأعضاء ويرفع تقاريره إليها.

وتوافق الأجهزة الرياسية على جميع أنشطة المنظمة. ويجتمع المؤتمر العام للمنظمة، الذي يضمّ كافة الدول الأعضاء في المنظمة، مرة كل سنتين لاعتماد السياسات والموافقة على برنامج العمل والميزانية بعد إجراء استعراض مستفيض للعمل والإنجازات في الفترة المالية السابقة. وتعقد اجتماعات دورية لمختلف اللجان الفرعية، مثل لجنتي المالية والبرنامج ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية وكذلك اللجان الفنية (الزراعة، مصايد الأسماك، والغابات، مشكلات السلع والأمن الغذائي العالمي) من أجل استعراض هيكل المنظمة، وبرامجها، وأدائها وإدارتها وأنشطتها بشكل موضوعي. وتحال النتائج التي تتوصل إليها اللجان بعد ذلك إلى مجلس المنظمة الذي يعقد اجتماعات سنوية له، وتعرض بعد ذلك على المؤتمر العام الذي ينعقد كل سنتين.

الأنشطة المعيارية

الأنشطة المعيارية مهمة للغاية في منظمة يعترف بأنها مركز للخبرة الرفيعة في مجال وضع المعايير وخدمة المعاهدات الدولية والصكوك الحكومية الدولية في مجالات اختصاصها. وتشمل هذه الأنشطة:

• توفير منتدى محايد للحوار بين الدول بشأن السياسات بين الأمم والتفاوض بشأن الاتفاقات الدولية. وقد جرى التوصل إلى اتفاقات وتعهدات دولية مهمة تحت رعاية المنظمة، منها مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية ذات الصلة، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.



• وضع قواعد ومعايير ومعاهدات دولية تشمل الأنشطة في هذا المجال، هيئة الدستور الغذائي التي تعمل على وضع مواصفات وخطوط توجيهية ومدونات للممارسات في إطار برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي توضع في إطارها معايير تسهيل النقل الدولي للمواد النباتية مع تجنّب انتشار الآفات والأمراض النباتية الضارة؛ وإجراءات الموافقة المسبقة عن علم المتعلقة بتداول بعض المواد الكيماوية ومبيدات الآفات الخطرة في التجارة الدولية. وتمثل اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم، التي أقرّت في روتردام في سبتمبر/أيلول 1998 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطوة مهمة لضمان حماية الأفراد والبيئة.



• الاحتفاظ بقواعد بيانات وبمعلومات إحصائية يتم تحديثها بصفة مستمرة.



• نشر المعلومات. وفي هذا الإطار، يوفر المركز العالمي للمعلومات الزراعية، الذي يضمّ أكثر من 40 قاعدة بيانات، للحكومات، ومؤسسات البحوث، والجامعات والمستخدمين من القطاع الخاص وسيلة سريعة واقتصادية لاكتساب المعارف والحصول على المعلومات الموجودة لدى المنظمة في مختلف مجالات عملها. وتنشر المنظمة دورياً تقارير مهمة عن حالة الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.

الأنشطة التنفيذية

تشكل الأنشطة التنفيذية الأداة الرئيسية في المنظمة لتقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء. وقد عمدت المنظمة إلى تدعيم عدد من المبادرات والبرامج التنفيذية الرئيسية بهدف تعبئة الحكومات والمنظمات الدولية وكافة قطاعات المجتمع المدني ضمن حملة منسّقة للقضاء على الجوع، وهي تشمل:

• البرنامج الخاص للأمن الغذائي, الذي يعمل بشكل أساسي على تحسين الأمن الغذائي على المستويين الأسري والقطري في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بالدرجة الأولى، وذلك من خلال مساعدة صغار المزارعين على زيادة إنتاجيتهم ودخلهم، بما يضمن لهم الحصول على الأغذية بانتظام أكبر. وحتى مارس/آذار 2004، كان العمل قد بدأ في البرنامج في 100 بلد وبلغ التمويل فيه 688 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 3.5 مليون دولار أمريكي في عام 1994. وجرى تعزيز أنشطة البرنامج الخاص من خلال مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب التي أطلقتها المنظمة لتيسير إرسال خبراء وفنيين من البلدان النامية إلى البلدان المتلقية للبرنامج الخاص لفترة سنتين أو ثلاث سنوات. وتمّ التوقيع، حتى مارس/آذار 2004، على أكثر من 28 اتفاق تعاون بين بلدان الجنوب من أجل تجنيد 2800 خبير وفني للعمل على تنفيذ أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي. والعمل جارٍ أيضاً على صياغة 15 اتفاقاً إضافياً. وفي المرحلة الأولى من البرنامج الخاص، تنفّذ مشاريع رائدة في مجال التحكم بالمياه باستخدام نظم جمع المياه والري والصرف على نطاق صغير، وتكثيف إنتاج المحاصيل، وتنويع النشاطات بالدورات القصيرة للإنتاج الحيواني، ومصايد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية، وتحديد المعوقات الاجتماعية والاقتصادية أمام الإنتاج، والتجارة والحصول على الأغذية. وتركز المرحلة الثانية على القضايا الاقتصادية الشاملة: صياغة واعتماد السياسات الزراعية المناسبة الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لتنمية هذا القطاع، ووضع خطط استثمارية للتغلب على القيود المادية والمتعلقة بالبنية الأساسية، وإعداد دراسات الجدوى عن المشروعات التي يمكن تدبير تمويل لها من أجل زيادة التمويل.



• وقد أعدت الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي بالتعاون مع وزارات الزراعة والشؤون الاقتصادية والتخطيط في 150 بلدا من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، وذلك بغرض مؤازرة جهود البلدان الأعضاء لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وخضعت تلك الاستراتيجيات لاستعراض من جانب المنظمات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز وعرضت على وزراء الزراعة لمناقشتها وإقرارها من جانب السلطات الحكومية المختصة. ويجرى الآن تحديث هذه الاستراتيجيات في إطار برنامج يسمح بمشاركة منظمات المزارعين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. كما يجرى إدماج هذه الوثائق القطرية، بالتعاون مع أمانات المنظمات الاقتصادية الإقليمية، في الاستراتيجيات الإقليمية للأمن الغذائي.



• أعدّ برنامج مكافحة الجوع في عام 2002 لترجمة هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع وتوفير إطار للحد من الجوع على مستوى العالم ككل من خلال التنمية الزراعية والريفية وزيادة فرص الحصول على الأغذية. كذلك، تقدم المنظمة المساعدة حيثما تلزم من أجل صياغة هذا النوع من البرامج على مستوى القارة كما حصل بالنسبة إلى البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد)، أو على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي من أجل صياغة برامج إقليمية للأمن الغذائي بالتعاون مع أمانات المنظمات الاقتصادية الإقليمية، أو على المستوى القطري من خلال صياغة خطط الاستثمار القطرية المتوسطة الأجل التي تمتد لفترة خمس سنوات، إلى جانب المواصفات ذات الصلة في المشاريع القابلة للتمويل.
• أنشئ نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (إمبريس) ليكون أداة للإنذار المبكر والاستجابة المبكرة لمواجهة هذا النوع من حالات الطوارئ. كما يوفّر النظام شبكة للأبحاث لضمان إتباع تقنيات مكافحة مستدامة.
• وتمت المحافظة على مستوى الاعتمادات المخصصة في الميزانية لبرنامج التعاون الفني الذي يستجيب بسرعة للاحتياجات الطارئة وغير المتوقعة من المساعدة الفنية، رغم انخفاض المستوى العام للميزانية. وقد بلغت 12.5 في المائة من ميزانية البرنامج العادي (84 مليون دولار أمريكي) في الفترة 1994-1995 مقابل نسبة 13.75 في المائة (103 ملايين دولار أمريكي) مقترحة للفترة 2004-2005.
• أنشئ قسم عمليات الطوارئ والإحياء للاستجابة بفعالية وبسرعة أكبر للاحتياجات الغذائية والزراعية الطارئة في البلدان التي تعاني كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان. ويستعين هذا القسم بالمعلومات التي يوفرها النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة الذي يعمل على رصد المحاصيل والإمدادات الغذائية وحالة الطلب وينذر بنشوء أي أزمات غذائية.

التطلع إلى المستقبل

أقرّ مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 الهدف المتمثل في خفض عدد الذين يعانون الجوع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. وفى حين أحرز عدد من البلدان بعض التقدم باتجاه تحقيق هذا الهدف على المستوى القطري، كان التقدم المحرز على المستوى العالمي مخيبا للآمال. وفي مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي عقد في يونيو/ حزيران 2002، أكدت الحكومات مجددا عزمها على الوفاء بما التزمت به من قبل. واعترفت هذه البلدان أنه بالإمكان بلوغ الهدف المرجوّ من خلال تضافر جهود كافة البلدان، الغنية والفقيرة منها، ومن خلال الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ووافقت، من بين أمور أخرى، على العمل كتحالف دولي ضدّ الجوع من أجل تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

وبدأت منظمة الأغذية والزراعة، خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، برنامج مكافحة الجوع لإعادة الجهود العالمية لتخفيف الفقر إلى المسار الصحيح باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وسوف يستفيد هذا البرنامج من برامج المنظمة الرئيسية ويسهم فيها، لاسيما البرنامج الخاص للأمن الغذائي. كما سيستفيد من أعمال فريق المهام المعني بالجوع في إطار مشروع الألفية وغيرها من التدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ولما كان التخفيف من وطأة الجوع في العالم يتوقف في نهاية المطاف على نجاح الجهود القطرية، تحثّ المنظمة البلدان الأعضاء فيها على إعداد برامج قطرية على أساس الخطوط العريضة المقترحة في برنامج مكافحة الجوع، وتدعو الأعضاء أيضاً إلى إقامة تحالفات على المستوى القطري. ومن شأن هذه التحالفات أن تكون، ضمن جملة أمور أخرى، عاملا في ضمان إيلاء العناية الكافية لمشكلة الجوع في أوراق استراتيجية الحد من الفقر وبرامج أعمال المتابعة، وتشجع على إعطاء الأولوية لقضايا الجوع عند تخصيص الموارد من الميزانيات القطرية والمصادر الدولية، بما في ذلك الأموال المتوافرة في إطار مبادرة الديون المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وتقدم المنظمة حالياً الدعم اللازم لهذه الجهود وهي على استعداد لتلبية طلبات الأعضاء للحصول على مساعدة، لاسيما من خلال برامج المنظمة المختلفة.

وستواصل المنظمة عملها جاهدة، إلى جانب جميع شركائها، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للجميع، بما يستجيب لآراء وتطلّعات أعضائها في إطار مهمتها الأساسية، ألا وهي - المساعدة على بناء عالم متحرر من الجوع.